الحكومة تتخذ جملة من التدابير لتحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا
صورة: أرشيف
27 جويلية 2019 س.ب/واج
س.ب/واج
163

رافقتها إجراءات تحسين التكفل بالأطباء العاملين بهذه المناطق

الحكومة تتخذ جملة من التدابير لتحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا

أقرت الحكومة في اجتماع لها نهاية الأسبوع برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي جملة من الإجراءات والتدابير لفائدة تحسين التكفل الصحي لسكان الجنوب والهضاب العليا.


تم في إطار قرارات الحكومة في اجتماعها الأخير، رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا ي بما فيها عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة بانجاز مؤسسات صحية جوارية وكذا متخصصة ذات سعة 60 سرير للتكفل بالتخصصات القاعدية لاسيما أمراض التوليد والنساء مع تكليف وزير الصحة بضبط قائمة البلديات المعنية بتسجيل هذه المشاريع من أجل تخفيف عناء التنقل المرضى لمسافات بعيدة.

وأقرت أيضا الحكومة التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير إقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الإستوائية وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين  في علم الأوبئة إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقرب بورقلة مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة فضلا عن إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي و فروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب.

كما أقرت مراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية مع تعزيز الإسعاف الصحي الجوي بتعاضد الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات العمومية لاسيما ما تحوزه شركات الطيران الوطني ومروحيات الحماية المدنية عبر إبرام اتفاقيات في هذا الشأن وتعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وتكييفه مع خصوصيات مناطق الجنوب الكبير.

وفي مجال تحسين التكفل بالأطباء العاملين بالجنوب تم إقرار نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى ولايات الجنوبي لاسيما من خلال الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية وكذا الرفع من قيمة منحة الخدمة المدنية لفائدة الأطباء المقيمين العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا على أن تتكفل الخزينة العمومية بها مع إعادة النظر في شروط ممارستها بصفة عامة.

وتم دراسة إمكانية السماح للأطباء العامين والعاملين على مستوى مناطق الجنوب لفترة لا تقل عن 5 سنوات من الإلتحاق بالتكوين الإقام المتخصص مع وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخابر وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوبي من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العموم لاسيما الحصول على العقار والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة والتسهيلات الإدارية.

وبخصوص تعزيز الخدمات الصحية لسكان الجنوب سيتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية وكذا الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة المنشأة بالجنوب، إلى جانب اقتناء تجهيزات الكشف والمعالجة لفائدة مراكز مكافحة السرطان بكل من تمنراست وورقلة مع تعزيزها وباقي المركز الأخرى بالجنوب بالفرق الطبية متعددة الاختصاصات.

كما سيتم مواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة لاسيما من خلال إنشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد وتشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.

كما تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الصحة تتشكل من قطاعات الداخلية والمالية والعمل والتضامن والتعليم العالي تتولى التجسيد الفعلي لكل هذه القرارات بإشراك كل نقابات القطاعي مع وضع آلية للمتابعة الميدانية وتقديم تقارير مرحلية للحكومة حول ذلك.

كما تم تكليف وزير المالية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لتجسيد كل هذه القرارات وفق برنامج تنفيذ يمتد على ثلاث سنوات.

رأيك في الموضوع

التعليقات ملك لصاحبها ولا تخص الجريدة